کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو احکام اعدام ۱۰ معترض جوان در ایران شدند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه پنجم مرداد اعلام کرد گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستهاند احکام اعدام ۱۰ مرد جوان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را فوراً لغو کند.
۱۲ متهم که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه بیست زندگی خود بودند، در یک محاکمه گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و دو تن از آنان روز ۲۸ تیر اعدام شدند. کارشناسان هشدار دادهاند که ۱۰ متهم دیگر با خطر قریبالوقوع اجرای حکم روبهرو هستند.
این متهمان به «دست داشتن در کشتهشدن چهار عضو نیروهای امنیتی و آتشسوزی و تخریب اموال» در جریان اعتراضات اصفهان متهم شدهاند.
به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیرعلنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنان بر پایه اعترافات اجباری پخششده از تلویزیون صادر شده و اتهامها و مسئولیت فردی هر متهم بهروشنی مشخص نشده است.
کارشناسان همچنین از بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری با شماری از متهمان ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه در ایران اعدام شدهاند.
این ۱۳ کارشناس، شامل گزارشگران ویژه و اعضای کارگروههای سازمان ملل، بهطور مستقل فعالیت میکنند و مواضع آنان لزوماً بیانگر دیدگاه رسمی سازمان ملل متحد نیست.