سازمان حقوق بشر ایران: تعداد واقعی جانباختگان میتواند حدود ۲۵ هزار نفر باشد
سازمان حقوق بشر ایران آمار رسمی اعلام شده کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را بیاعتبار دانست و نوشت: «تعداد واقعی جانباختگان میتواند حدود ۲۵ هزار نفر باشد.»
این سازمان با اشاره به اینکه مقامهای جمهوری اسلامی در این آمار رسمی، مجموع تعداد کشتهشدگان در این روزها را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند، نوشت: «جمهوری اسلامی سابقهای مستند و طولانی در کمگزارشکردن نظاممند خشونت مرگبار حکومتی دارد.»
این نهاد حقوق بشری اضافه کرد: «در پنج سال گذشته، مقامها هر سال بهطور متوسط تنها حدود ۱۲ درصد از اعدامهای انجامشده را بهصورت رسمی اعلام کردهاند و باقی پروندههای مربوط به مجازات اعدام را که سازمان حقوق بشر ایران ازطریق دو منبع مستقل تأیید کرده است، پنهان کردهاند.»
در این گزارش تاکید شده است: «اگر الگوی کمگزارشکردن اعدامها ازسوی حکومت درمورد کشتهشدگان اعتراضات نیز اعمال شده باشد، تعداد واقعی جانباختگان میتواند حدود ۲۵ هزار نفر باشد.»
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اینکه مقامهای حکومتی میکوشند با نسبتدادن خشونتها به «گروههای دیگر» یا «گروههای تروریستی» مسئولیت را از خود سلب کنند، نوشت همه شواهدی که در اختیار داریم نشان میدهند معترضان بهدست نیروهای سرکوبگر حکومت، ازجمله سپاه پاسداران و عوامل وابسته به آنها، با استفاده از مهمات جنگی و درمواردی مسلسلهای سنگین هدف قرار گرفتهاند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «این کشتارها گسترده، برنامهریزیشده و هماهنگ در سرتاسر کشور صورت گرفتهاند» و ضمن تأکید بر ضرورت تحقیقات مستقل در رابطه با ابعاد سرکوب اعتراضات در ایران، خواستار تحقیق کمیته حقیقتیاب مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد در این زمینه شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیآعتبار دانستن آمار رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «تمام شواهدی که بهتدریج از داخل ایران به دست میرسد، نشان میدهد که تعداد واقعی کشتهشدگان در اعتراضات بهمراتب بیشتر از آمار اعلامشده است.»
او با اشاره به اینکه آمار اعلام شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی «برای مصرف خارجی تنظیم شده است»، تاکید کرد: «اعلام این رقم درست پیش از برگزاری جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تلاشی آگاهانه برای تأثیرگذاری بر نتیجه این اجلاس و منحرفکردن افکار عمومی جهانی است».
او همچنین هشدار داد: «انتساب کشتن معترضان به گروههای تروریستی، نشانگر تلاش حکومت برای آمادهسازی زمینه برای صدور و اجرای احکام اعدام معترضان با اتهامهایی چون محاربه است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است جمعه سوم بهمن، نشستی ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند.
هدف از این نشست، بررسی «خشونت نگرانکننده» علیه معترضان در سرکوب گسترده اعتراضات اعلام شده است.